سیزده سال پیش مجموعهای از اعتراضات و انقلابها در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا رخ داد و از آنجایی که این اعتراضات در کشورهای عرب در حال پیگیری بود، با عنوان «بهار عربی» شناخته میشود. «الشعب یرید اسقاط النظام» شعار اصلی این جنبش بود که در هجدهم دسامبر ۲۰۱۰ با قیام تونس، در پی خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس، آغاز شد. وجود شرایط مشابه در سایر کشورهای منطقه و سرنگونی زین العابدین بن علی در تونس، باعث ایجاد زنجیرهای از اعتراضات در الجزایر، اردن، مصر، سوریه، یمن، بحرین، لیبی، عربستان و دیگر کشورهای عرب شد.
در بسیاری از موارد روزهای اوج اعتراضات با نام «یوم الغضب» یا «روز خشم» توصیف شده که عموماً بعد از نماز عصر جمعه برگزار شده است. در این اعتراضات بیشتر روشهای مقاومت مدنی در مبارزات مستمر به کار گرفته شد؛ روشهایی همچون اعتصاب، تظاهرات، دیوارنویسی و استفاده مؤثر از شبکههای اجتماعی برای سازماندهی، برقراری ارتباط و بالا بردن آگاهی در مواجهه با تلاش دولتها در سرکوب معترضان و سانسور اینترنت. بسیاری از این اعتراضات با پاسخهای خشونتآمیز از جانب نیروهای امنیتی و شبه نظامیان طرفدار دولت مواجه شدهاند. در برخی موارد این حملات از سوی معترضان با خشونت پاسخ داده شد.
غالب مخالفان در کشورهای عربی شعار «الشعب یرید اسقاط النظام» یعنی «مردم خواهان برکناری رژیم هستند» را سر میدادند.
حاکمان در تونس، مصر، لیبی و یمن از قدرت ساقط شدند، اما در ادامه تنها انقلاب تونس به موفقیت نسبی رسید و مردم در اغلب این کشورها گرفتار مصائبی شدند که موجب ادامه این اعتراضات تاکنون شده است. برخی از ناظران جنبش بهار عربی و طرفدار دموکراسی را – از وجه مقیاس و اهمیت آن – با انقلاب ضد کمونیستی سال ۱۹۸۹ مقایسه کردهاند که با عنوان پاییز ملل از اروپای شرقی آغاز شد.
اگر چه که چندین تفاوت کلیدی بین این جنبشها وجود دارد. هر چند که برخی این اعتراضات و بهویژه انقلاب تونس را «انقلاب یاس» نامیدند، اما اغلب معترضان عرب عنوان «انقلاب کرامت» را به کار میبرند. این در حالی است که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران از عبارت «بیداری اسلامی» برای توصیف این اعتراضات و انقلابهای مردمی استفاده شده است.
ثوره الکرامه (انقلاب کرامت)
کشور تونس
کشور تونس با حدود 12 میلیون جمعیت و 163000 کیلومتر مربع وسعت که بیشتر آن حاصلخیز است، در شمالیترین نقطه آفریقا واقع شده که به آن دماغه آنجل میگویند. از شمال به دریای مدیترانه میرسد و از جنوب با دو کشور لیبی و الجزایر هم مرز هست. این کشور سالها مستعمره فرانسه بود و در سال 1956 استقلال پیدا کرد. نام تونس از شهر تونس، مرکز این کشور گرفته شده که از خیلی سال پیش محل زندگی اقوام مختلف بوده است. این کشور از سال 1956 و پس از 75 سال مبارزه استقلال خود را به دست آورد و از آن زمان با تشکیلات ریاست جمهوری اداره میشود. تونس تا 2010 تنها دو رییس جمهور داشت؛ حبیبب بورقیبه و زین العابدین بنعلی.
این دو رئیس جمهور هر کدام بارها در انتخابات بدون رقیب پیروز شدند؛ هر کدام پنج بار! حبیب بورقیبه (از 1956 تا 1988) در آخرین دوره قانون مادام العمر بودن ریاست جمهوری را تصویب کرد. از سال 1987 زینالعابدین بنعلی رییس جمهور تونس شد.
زین العابدین بنعلی
زین العابدین بنعلی، از سال ۱۹۸۷، به عنوان رئیس جمهور تونس، کشوری تک حزبی با قانون اساسی دموکراتیک، حکومت میکرد. مشخصه دولت او، توسعه بخش خصوصی تونس به نفع سرمایه گذاری خارجی و سرکوب مخالفان سیاسی بود. رسانههای خارجی و سازمانهای غیردولتی از دولت او انتقاد میکردند که مورد حمایت ایالات متحده و فرانسه است. در نتیجه، واکنشهای اولیه به سوء استفادههای بنعلی توسط ایالات متحده و فرانسه مسکوت گذاشته میشد و اعتراضهای سیاسی-اجتماعی کشور به ندرت به تیتر اخبار مهم تبدیل میشد.
بانک جهانی هم در گزارشی از اختلاس میلیاردی زینالعابدین بنعلی و نزدیکانش خبر داده است. بر پایه این گزارش، بنعلی و نزدیکان او در طول بیش از ۲۰ سال تا ۵۰ میلیارد دلار پول اختلاس کردند.
لوموند گزارش کرده که لیلا طرابلسی بنعلی همسر زینالعابدین بنعلی، کمی قبل از ترک تونس به بانک مرکزی تونس مراجعه کرده و یک و نیم تُن طلا را، که معادل ۴۵ میلیون یورو بوده، برداشت کرده است.
ثوره الکرامه یا انقلاب یاس
اعتراضات منجر به سرنگونی دولت بنعلی در هفدهم دسامبر 2010، با خودسوزی یک جوان تونسی به نام محمد بن بوعزیزی شروع شد. پلیس مانع کار این جوان دستفروش تونسی شده بود و نگذاشته بود که او بدون جواز سبزی و میوه بفروشد. او نیز در اعتراض به این امر خود را در خیابان آتش زد و متعاقباً در بیمارستان درگذشت. این حادثه باعث شروع هفتهها تظاهرات خشونتآمیز خیابانی در سراسر تونس، در اعتراض به بیکاری، فساد و گرانی شد و به تغییر رژیم و قانون اساسی و فرار بن علی انجامید.
قیام تونس معروف به انقلاب یاس تونس یک کارزار فشرده ۲۸ روزه مقاومت مدنی و سلسلهای از تظاهراتهای خیابانی در تونس بود که از دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شد. در 28 نوامبر 2010، ویکی لیکس و پنج روزنامه مهم به طور همزمان اولین 220 سند از 251287 سند محرمانه افشا شده را منتشر کردند. این اسناد شامل توصیفات و مدارکی از فساد و سرکوب توسط رژیم تونس بود. اعتقاد عمومی بر این است که اطلاعات موجود در اسناد ویکی لیکس به اعتراضاتی که چند هفته بعد آغاز شد کمک کرد.
تظاهرات ناشی از بیکاری بالا، تورم مواد غذایی، فساد، فقدان آزادی های سیاسی مانند آزادی بیان و شرایط بد زندگی بود. این اعتراضات دراماتیک ترین موج ناآرامی اجتماعی و سیاسی در تونس در سه دهه گذشتهاش بود که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیادی شد که بیشتر آنها نتیجه اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی بود.
در نهایت در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی مصادف دی ماه 1389 در پی ناآرامیها و اعتراضات گسترده مردم تونس و کشتهشدن دهها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان ضددولتی بنعلی ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت و پس از ۲۱ سال قدرت، جای خود را موقتاً به محمد الغنوشی نخست وزیر سپرد و با خانواده خود به عربستان فرار کرد. و در نهایت به دموکراتیزه کردن کامل کشور و برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک منجر شد.
پس از خروج بن علی ، راشد الغنوشی که ۲۰ سال در تبعید در خارج از تونس به سر میبرد، به همراه هفتاد تن از مخالفان رژیم زینالعابدین بنعلی به تونس بازگشت. راشد الغنوشی ضمن مردود دانستن مقایسه خود با روح الله خمینی، از تصمیم خود در تشکیل حزب اسلامی تونس خبر داد.
گروه چهارجانبه گفتوگوی ملی تونس در کشور تشکیل شد که بعدها جایزه صلح نوبل 2015 را هم به دلیل سهم تعیین کنندهای که در ایجاد دموکراسی کثرت گرایانه در تونس داشت، از آن خود کرد. این کارگروه چهارجانبه مسئول دوره گذار بود.
در امتداد نامگذاری ژئوپولیتیک “انقلابهای رنگی”، اسم شورش بوزیدی و انقلاب یاس یا بهار یاس را هم به این قیام دادهاند، ولی مردم تونس به “ثوره الکرامه” یا انقلاب کرامت علاقمندتر هستند. این انقلاب 338 نفر کشته و 2147 نفر زخمی بر جای گذاشت. دادگاه نظامی تونس نیز در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ بن علی را بهطور غیابی به جرم دستور کشتار ۴۳ معترض در جریان انقلاب یاس تونس یا قیام تونس به حبس ابد محکوم کرد.
این در حالی است که پس از یک دهه فراز و نشیب، در دوازدهمین سالگرد این انقلاب، هزاران معترض در مرکز تونس در اعتراض به تصرف تقریباً کامل قدرت توسط رئیس جمهور فعلی تونس، قیس سعید، راهپیمایی کرده و خواستار کنارهگیری او از سمت خود شدند. شعار محوری مردم همچنان این است که «الشعب یرید اسقاط النظام» (مردم خواهان سقوط رژیم هستند.)
سعید پارلمان منتخب را در سال 2021 تعطیل کرد و شروع به تغییر شکل نظام سیاسی کرد، اما مشارکت اندک در انتخابات دسامبر در مجلس قانونگذاری جدید، مخافت با تغییرات مد نظر وی را آشکار کرد. در همین حال اقتصاد تونس رو به شکست است و دولت با ورشکستگی مواجه شده است. نیروهای سیاسی اصلی، از جمله اکثر احزاب و اتحادیه کارگری، با پروژه سعید مخالف هستند و بسیاری از آنها آن را یک کودتای ضد دموکراتیک میدانند.
انقلاب مصر
کشور مصر
کشور مصر با جمعیتی حدود 102 میلیون نفر و حدود یک میلیون کیلومتر ربع وسعت، از جنوب با سودان، از غرب با لیبی و از شمال با دریای مدیترانه و از شرق با دریای سرخ و از طریق صحرای سینا با اسراییل و نوار غزه مرز دارد.
بخش اعظم جمعیت در اطراف رود نیل که حدود چهل هزار کیلومتر مربع دارد و تنها منطقه بارور کشاورزی آن است، سکونت دارند. یک بیست و پنجم کل کشور مصر بایر هست.
در تاریخ جدید، مصر از سال 1922 کشور مستقلی شد. در 1952 در کودتایی بدون خونریزی توسط افسران جوان ارتش علیه ملک فاروق، این کشور جمهوری اعلام شد: جمهوریه مصر العربیه .
قبل از آن خاندان محمد علی در حدود یکصد و پنجاه سال بر این سرزمین زیر نظر عثمانی و بعد بریتانیا حکومت میکردند.
خاندان محمد علی که خاندانی مصری با اصالت آلبانیایی بود، به دست محمد علی پاشا تاسیس شد و بر مصر زیر سلطه امپراطوری عثمانی بین سالهای 1805 تا 1914 و سپس تحت الحمایه بریتانیا از 1914 تا 1922 حکومت کردند.
این سلسله پس از استقلال مصر همچنان بر سر قدرت باقی ماند و با انقلاب 1952 مصر که محمد نجیب رییس جمهور شد، منقرض شد.
انقلاب 1952
انقلاب ۱۹۵۲ مصر کودتای نظامی گروهی از افسران ارتش مصر در ۲۳ ژوئیه ۱۹۵۲ بود که توسط افسران آزاد (به عربی؛ ضباط الحّر) به رهبری محمد نجیب و جمال عبدالناصر انجام شد. در پی این کودتای نظامی ملک فاروق پادشاه مصر از قدرت خلع شده، پسرش ملک فؤاد دوم جانشین او شد. چندی بعد جانشین او نیز خلع شده و نظام پادشاهی مصر با یک حکومت جمهوری جایگزین شد.
پس از انقلاب 1952 چهار فرد ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشتند که همگی نظامی بودند.
محمد نجیب 1953 تا 1954
جمال عبدالناصر 1951 تا 1970
انور سادات 1970 تا 1981
حسنی مبارک 1981 تا 2011
بهار عربی در مصر
انقلاب ۲۰۱۱ مصر (به عربی: ثورة) مجموعهای از راهپیماییها، اعتراضات و نافرمانیهای مدنی است که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ (۵ بهمن ۱۳۸۹) در کشور مصر آغاز شد و به استعفای حسنی مبارک در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) و ایجاد حکومتی نظامی در کشور منجر شد. این انقلاب با 846 کشته و 12000 بازداشتی، با الهام از موفقیت انقلاب تونس صورت گرفت.
اولین جرقه انقلاب در برابر سفارت تونس و تجمع برای حمایت از انقلایب تونس در 15 زانویه 2011 شروع شد.
انقلابیون مصر، اهداف خود را انقلاب علیه شکنجه، فقر، فساد و بیکاری اعلام میکردند و خواهان سرنگونی حکومت حسنی مبارک، لغو قانون شرایط اضطراری، افزایش حداقل دستمزدها، پایان دادن به خشونتها و مهمتر از همه، روی کار آمدن یک حکومت مردمی اعلام کردند.
حکومت مصر در برخورد با اعتراضات به قطع پوشش تلفن همراه در میدان التحریر در روز ۲۵ ژانویه و فیلترینگ وبسایتهای مخالفان روی آورد. در روزهای پنجشنبه ۲۷ و جمعه ۲۸ ژانویه نیز اینترنت، تلفن همراه و پیام کوتاه قطع شد.
حسنی مبارک پس از استعفا، تمامی اختیارات خود را به شورای عالی نیروهای مسلح متشکل از فرماندهان ارشد ارتش به ریاست ارتشبد محمدحسین طنطاوی سپرد. ارتش مصر در جریان این انقلاب از حمایت از حکومت حسنی مبارک خودداری کرد. احمد شفیق نخستوزیر مصر نیز بر اثر فشار معترضین در ۳ مارس ۲۰۱۱ مجبور به استعفا شد.
با وجود سرنگونی حکومت حسنی مبارک برخی از معترضان همچنان به اعتراضات خود ادامه دادند. در ماه مارس قانون اساسی جدیدی در این کشور با همهپرسی عمومی رسمیت یافت. انتخابات پارلمانی هم در ۲۸ نوامبر برگزار شد. سپس دادگاه حسنی مبارک و دو پسرش، به همراه تعدادی از مقامات حکومت وی برگزار شد.
کودتا بعد از انقلاب
در اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از انقلاب 2011 که در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ برگزار گردید، محمد مرسی بر اساس آمار رسمی در رقابت با ژنرال احمد شفیق پیروز انتخابات گردید. اما چند روز پیش از اولین سالگرد تحلیف محمد مرسی، موج جدیدی از اعتراضات علیه مرسی به نام جنبش تمرد به نمایندگی محمد البرادعی شکل گرفت. معترضان محمد مرسی را به تلاش برای گسترش اختیارات خود و اخوانالمسلمین متهم و خواهان کنارهگیری مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام بودند. مرسی نیز گفته بود که منتخب مردم است و کنار نمیرود. در چنین شرایطی ارتش مصر در ۱ ژوئیه ۲۰۱۳ مهلت ۴۸ ساعته داده بود تا اختلافات حل شوند در غیر این صورت مداخله خواهد کرد. نهایتاً شدت اعتراضات موجب شد تا در شبانگاه ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ ارتش مصر با کودتایی محمد مرسی را از قدرت برکنار کرده عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر در نطقی ضمن برکناری وی، عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را به عنوان رئیسجمهور موقت برای نهایتاً شش ماه تا برگزاری انتخابات زودهنگام معرفی کرد. پس از کودتا حامیان رئیسجمهور قانونی تجمعات و تظاهرات گستردهای در محکومیت کودتا برگزار کردند. برخی از این تجمعات در قاهره و ایوان و پورت سعید و اسکندریه شاهد جمعیت میلیونی بود. ارتش که در صورت ادامه تظاهرات مردمی میدانست کودتا شکست خواهد خورد اقدام به سرکوب خشن مردم نمود و در طول سه روز بیش از چهار هزار نفر را در خیابانها کشتند. این یکی از سیاه ترین بخشهای تاریخ مصر معاصر است.
در پی این کودتا فیلد مارشال عبدالفتاح سیسی رئیسجمهور ششم و کنونی مصر شد که از سال ۲۰۱۴ این سمت را بر عهده دارد. وی در سال 2014 با 96 درصد آرا و در دور دوم در سال 2018 با 97 درصد آرا رئیس جمهور کنونی مصر است.
ایران بعد از کودتا اجمالاً خواهان توجه به خواستههای همه مردم مصر شد و کودتا را محکوم کرد و همچنین خواستار توجه به فرایند دموکراسی در مصر شد.
در بین رهبران سیاسی که بیشتر آنها کودتا را محکوم کردند موضع بشار اسد جالب توجه است. بشار اسد به خاطر اختلافاتی که با اخوانالمسلمین داشت گفت: تجربه اسلام سیاسی از همان ابتدا محکوم به شکست است؛ زیرا این نوع حکومت با طبیعت و ذات انسان سازگاری ندارد.
طبق آمار اکونومیست اینتلیجنس یونیت در سال 2020 میزان افزایش سطح دموکراسی بعد از بهار عربی در مصر صفر در صد بوده است.
سه بار دادگاه
اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پروندهای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهامات وارده به مبارک را میتوان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهراتکنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهراتکنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهراتکنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواستههای خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد. در ژانویه ۲۰۱۳ دادگاه تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخهای ریاست جمهوری را صادر کرد. چند روز بعد دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ اوت ۲۰۱۳، روز بعد مبارک آزاد گردید.
حسنی مبارک در ۲۵ فوریه ۲۰۲۰ در ۹۱ سالگی در بیمارستانی در شهر قاهره درگذشت.
نویسنده: سینا یعقوبی
منابع: